به گزارش همراه یار، سال ۹۴ دولت، برای کنترل بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی را ملزم به این کار کرد که با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، یک بانک جامع اطلاعاتی از املاک کشور تهیه شود اما تا به امروز این موضوع در حد حرف باقی مانده و هر از چند گاهی مسئولان از آغاز بکار آن سخن به میان می آورند. این تاخیر در حالی صورت می گیرد که ریشه تمام مشکلات و کلاهبرداری ها در حوزه مسکن نتیجه عدم فعالیت این سامانه است.
در حال حاضر قوانین و راهکار‌های لازم و همچنین تجربه جهانی برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری در این بازار وجود دارد، اما دولت عزم و اراده لازم را برای انجام این کار ندارد، نتیجه نیز این می‌شود که سلاطین مسکن قیمت خانه و ملک را در تهران تعیین می‌کنند و کلاهبرداران با گرفتن سرمایه مردم بدون آنکه ملک مورد نظر را تحویل دهند از کشور متواری می شوند.
در شرایط فعلی افراد سودجو به‌راحتی و بدون اطلاع حاکمیت و خریداران، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین نفر می‌فروشد. درحالی که اگر سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود و تخلفاتی از این دست به راحتی در بازار مسکن انجام نمی گرفت.
در شرایط فعلی افراد سودجو به‌راحتی و بدون اطلاع حاکمیت و خریداران، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین نفر می‌فروشد. درحالی که اگر سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود و تخلفاتی از این دست به راحتی در بازار مسکن انجام نمی گرفت.
افشین پروین پور، کارشناس مسکن
