به گزارش همراه یار، سال ۹۴ دولت، برای کنترل بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی را  ملزم به این کار کرد که با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، یک بانک جامع اطلاعاتی از املاک کشور تهیه شود اما تا به امروز این موضوع در حد حرف باقی مانده و هر از چند گاهی مسئولان از آغاز بکار آن سخن به میان می آورند. این تاخیر در حالی صورت می گیرد که ریشه تمام مشکلات و کلاهبرداری ها در حوزه مسکن نتیجه عدم فعالیت این سامانه است.

در حال حاضر قوانین و راهکار‌های لازم و همچنین تجربه جهانی برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری در این بازار وجود دارد، اما دولت عزم و اراده لازم را برای انجام این کار ندارد، نتیجه نیز این می‌شود که سلاطین مسکن قیمت خانه و ملک را در تهران تعیین می‌کنند و کلاهبرداران با گرفتن سرمایه مردم بدون آنکه ملک مورد نظر را تحویل دهند از کشور متواری می شوند.

در شرایط فعلی افراد سودجو به‌راحتی و بدون اطلاع حاکمیت و خریداران، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها ‌و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین نفر می‌فروشد. درحالی که اگر سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود و تخلفاتی از این دست به راحتی در بازار مسکن انجام نمی گرفت.

در شرایط فعلی افراد سودجو به‌راحتی و بدون اطلاع حاکمیت و خریداران، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها ‌و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین نفر می‌فروشد. درحالی که اگر سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود و تخلفاتی از این دست به راحتی در بازار مسکن انجام نمی گرفت.

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید