اصلاح آئین نامه‌های داخلی شوراهاجهت برگزاری جلسات غیرحضوری

[ad_1]

رئیس شورای عالی استان‌ها با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت دولت خواستار اصلاح آئین نامه‌هابه منظور امکان برگزاری جلسات شوراها و کمیسیون‌ها به صورت غیر حضوری و یا ویدئو کنفرانس شد.

اصلاح آئین نامه‌های داخلی شوراهاجهت برگزاری جلسات غیرحضوری

به گزارش همراه یار، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت دولت با اشاره به اینکه آئین نامه‌های شوراهای کشور عمدتاً در سال‌های ۷۸ و ۸۴ به تصویب رسیده است خواستار اصلاح آئین نامه‌های مذکور به منظور امکان برگزاری جلسات شوراها و کمیسیون‌ها به صورت غیر حضوری و یا ویدئو کنفرانس شد.

متن این نامه رئیس شورای عالی استان‌ها به دبیر هیأت دولت به شرح ذیل است:

“جناب آقای دکتر حسین صراف
دبیر محترم هیأت دولت
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید؛ آئین نامه‌های داخلی شوراهای اسلامی در همه سطوح؛ شامل شورای عالی استان‌ها، شورای استان، شهرستان، بخش و روستا مصوب هیئت دولت می‌باشد. این آئین نامه‌ها مبنای اداره جلسات، رأی‌گیری تصمیم‌گیری شوراها بوده و به واسطه اقتضائات سال‌های گذشته به تصویب هیأت دولت‌رسیده است. متأسفانه در این آئین نامه‌ها مقرراتی در خصوص نحوه و چگونگی تشکیل جلسات در شرایط خاص و ویژه مانند شرایط حاضر (بیماری کرونا) که عملاً برگزاری جلسات حضوری امکان پذیر نمی‌باشد، پیش بینی نگردیده است.
از سوی دیگر لزوم استقرار امور و خدمات عمومی به وسیله شوراها جلوگیری از تعطیلی امور عمومی از طریق برگزاری جلسات تصمیم‌گیری در راستای اصل یک صدم قانون اساسی پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به اقتضائات محلی نیز مهم و انکار ناپذیر است. “

در ادامه این نامه آمده است: لذا از آنجا که آئین نامه‌های مذکور عمدتاً مصوب سال‌های ۷۸ و ۸۴ هیأت وزیران است در آنها پیش بینی امکان برقراری جلسات شوراهای مذکور و کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه آنها به صورت غیر حضوری (برخط) و یا ویدئوکنفرانس به عمل نیامده است، اعمال اصلاحیه در آئین نامه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد. از این رو خواهشمند است چنانچه اصلاحیه یا تصمیم جدیدی در این خصوص از سوی هیأت محترم دولت اتخاذ گردیده است اعلام تا بر اساس آن اقدام گردد. در غیر این صورت اصلاح آئین نامه‌های مربوطه و دارای اولویت که به پیوست این نامه ارسال می‌گردد و با فوریت و ضرورت در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + نه =